القرارات والمرحلة الانتقالية لمؤتمر "مستقبل غزة"

• تفويض هيئة مستقلة من أعضاء المؤتمر باسم: "المفوضية الفلسطينية الانتقالية – قطاع غزة"

قرر المؤتمرون تفويض التالية أسماؤهم لعضوية وإدارة "المفوضية الفلسطينية الانتقالية":

أ. تعمل المفوضية على تشكيل إدارة مساندة لشؤون قطاع غزة، من خلال التوجه إلى مؤتمر القمة العربية، المزمع عقده في القاهرة بتاريخ 4/مارس 2025، ممثلاً برئيسه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية/ فخامة الرئيس محمود عباس، وكذلك الفصائل الفلسطينية، وأطياف المجتمع المدني في القطاع، وبالتنسيق مع الجهات العربية والدولية.

ب. بعد إتمام الترتيبات المطلوبة، يتم الإعلان رسميًا عن هذه الإدارة، لتكون الجهة المسؤولة عن إدارة ملفات قطاع غزة المختلفة، بما يشمل:

• رفع المعاناة عن أهلنا الصامدين في القطاع، وأهمها ملف الاعمار.
• تنفيذ المهام الموكلة إليها وفقًا للمصلحة الوطنية العليا.
• تحديد مهامها التفصيلية لاحقًا، بالتشاور مع الخبراء المحليين والدوليين، بما يضمن تحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.

• كلف المؤتمر "المجلس الفلسطيني للإعمار والتنمية"، الذي يعمل في قطاع غزة والمسجل دوليًا، ليكون الجسم المنسق للإعمار لدى المفوضية.
• يتولى المجلس تنسيق الجهود الفلسطينية والإقليمية والدولية للإعمار، ويشرف على تنفيذ المشاريع الحيوية.

• تشكل المفوضية "جبهة التصدي للتهجير" لمواجهة أي محاولات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في قطاع غزة أو التهجير القسري، عبر مسارات قانونية وسياسية مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية لحماية المدنيين.

• اعتمد المؤتمرون اللجنة التحضيرية للمؤتمر "بقوامها من قرابة الخمسين من النخب" لتكون المرجعية للمفوضية ولمتابعة قرارات المؤتمر، بما يضمن المساءلة والشفافية.
• تسعى المفوضية لتنسيق أعمالها مع منظمة التحرير الفلسطينية كونها الاطار الذي يشمل الكل الفلسطيني.
• تسعى المفوضية لتنسيق الجهود مع كافة الفصائل الفلسطينية، وأطياف المجتمع المدني، بما يحقق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

• السعي إلى تشكيل تحالف دولي يضم الدول العربية والإسلامية والغربية الداعمة للقضية الفلسطينية، ويشمل حكومات، ومنظمات أممية، ومؤسسات إنسانية واقتصادية، لضمان استجابة شاملة وسريعة.
• السعي لإزالة كافة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وفقًا للقانون الدولي.
• تبني استراتيجية شاملة لدعم غزة سياسيًا، اقتصاديًا، وإعلاميًا، مع التركيز على الحلول السلمية والدبلوماسية.
• دعوة الأمم المتحدة والدول الكبرى لإنهاء الحصار وضمان حماية المدنيين، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
• العمل الدؤوب على فتح المعابر التجارية والإنسانية، وتفعيل ممرات آمنة تحت إشراف محلي ودولي.
• إطلاق برنامج إغاثي دولي يشمل الغذاء، الدواء، الرعاية الصحية، والمأوى.
• إنشاء صندوق دولي لدعم الاستدامة المالية للإدارة الانتقالية حتى تعافي القطاع بمساهمات من الدول والمنظمات الدولية.

• تبني حملات ضغط دولية لإجبار الاحتلال على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ومنع التغيير الديمغرافي القسري مع الالتزام بالقوانين الدولية والدبلوماسية.
• رفض فرض الأمر الواقع ومواجهة أي مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء الحصار أو التهجير.

يكلف المجلس الفلسطيني للإعمار والتنمية، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتنفيذ ما يلي:

• إطلاق حملة دولية عاجلة لتوفير الغذاء، الدواء، والمساعدات الأساسية.
• وضع خطة إعمار شاملة وفق المعايير الدولية، تشمل البنية التحتية، المرافق الصحية والتعليمية، والإسكان.
• تنسيق توفير مساكن للعائلات المتضررة، ودعم مشاريع الإسكان المستدام.
• إشراك الكفاءات والشركات الهندسية المحلية والدولية في مشاريع الإعمار، بعقود تضمن التنفيذ الفعّال.
• تفعيل الشراكات مع المؤسسات الرسمية المصرية والعربية والقطاع الخاص لدعم إعمار غزة.
• بناء مدن سكنية متطورة توفر حياة كريمة وتراعي الاستدامة البيئية.
• تفعيل دور المنظمات غير الحكومية والجاليات الفلسطينية والعربية في برامج الإعمار والإغاثة.

• إنشاء صندوق عالمي لدعم المشاريع الصغيرة، والتشغيل، وريادة الأعمال.
• تأسيس مناطق صناعية وتجارية تحت إدارة دولية، لضمان حرية التجارة ومنع الاحتلال من التحكم في اقتصاد غزة.

• إعادة بناء المدارس والجامعات وفق أحدث المعايير العالمية، مع تعزيز التعليم الإلكتروني وبرامج المنح الدراسية.
• إنشاء مراكز بحثية متخصصة لتأهيل الكوادر وتشجيع الابتكار في مجالات الإعمار والتنمية.

• السعي لإعادة تأهيل المستشفيات، وبناء مراكز طبية متقدمة، واستقدام فرق طبية دولية لدعم النظام الصحي.
• توقيع اتفاقيات شراكة مع المنظمات الصحية العالمية لتوفير العلاجات الحديثة، خاصة لضحايا العدوان.

• وضع أسس لإعادة إعمار وتنمية القطاع المجتمعي والصناعة والتجارة والتشغيل، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمحلي، بما يضمن حياة كريمة لأهلنا في قطاع غزة.